أعلنت وزارة البيئة العراقية، اليوم الثلاثاء  أن مواقع الطمر الحاصلة على موافقة لا تتجاوز نسبتها 28%، موضحةً أن إدارة النفايات في البلدية تفتقر للكثير من المقومات، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الملوثات.

وقال مدير قسم الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة في الوزارة، لؤي صادق المختار، في حديث لجريدة الصباح، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات هي مشاريع واعدة، تستخدمها الكثير من البلدان المتقدمة، خاصة تلك التي تكون كلفة الطاقة المتولدة من الوقود الأحفوري فيها مرتفعة".

وتابع المختار أن "هنالك دعماً لهذه المشاريع في البلدان المتقدمة، نظراً لما يتطلبه العالم من إجراءات في مجابهة مشكلة التغير المناخي والتخفيف من حدة الانبعاثات الدفيئة والتي تتطلب تضافر الجهود مع بعضها".

وأكد أن "إدارة النفايات البلدية في العراق تفتقر للكثير من المقوِّمات وينجم عنها الكثير من الملوِّثات الحادة والشديدة الناجمة عن حرقها كيفما أتفق أو بشكل غير نظامي، مما يولِّد انبعاث الكثير من الغازات السامة وبعضها مسرطنة في الأماكن المفتوحة".

وأوضح أن "مواقع الطمر تفتقر لمقومات الإدارة السليمة والمتكاملة للبيئة وليست نموذجية"، فضلاً عن أن "النسبة الحاصلة منها على موافقة لا تتجاوز أكثر من 28%، كما أن كلف إدارة هذه النفايات من خلال جمعها بشكل سليم وآمن وفرزها وغيرها من العمليات لحين الطمر يتطلب مساحات واسعة وكلفاً مالية كبيرة".

ونوه على أن "استخدام النفايات في محارق نظامية يجب أن يكون بمواصفات وشروط معينة، ومن الضروري توفر محارق تصل درجة الحرارة فيها إلى 1100 ـ 1200 درجة، يرافقها حرق للغازات المنبعثة، فضلاً عن وحدات سيطرة على النفايات الصلبة والسائلة المتولدة منها".

وخلص المختار كلامه بأن "هناك مزايا عديدة للمحارق النموذجية ولا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار الجدوى الاقتصادية في مثل هذه المشاريع، إذ هناك مقارنة بين الجدوى الاقتصادية والبيئية للتوازن بين الاثنين بالكلف".